كنشگر فضای مجازی كودك مطرح كرد؛
اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی به بخش خصوصی سپرده شود
به گزارش پارسی کاو یک کنشگر فضای مجازی کودک اعتقاد دارد که حاکمیت باید در راه اندازی اینترنت ویژه کودکان به جای نقش متولی اجرایی، تنظیم گری کند و اجرای سند صیانت از کودکان در فضای مجازی را به بخش خصوصی بسپارد.
محمد آزمون در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد لزوم صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مطابق با سند مصوب شورایعالی فضای مجازی، عنوان کرد: اصل وجود چنین سندی که بر پایه رویکرد محافظت از کودکان و جداسازی فضای مجازی کودکان از بزرگسالان بنا نهاده شده، درست و لازم است و صرفا هم محدود به ایران نمی گردد. این اتفاق در همه کشورهای پیشرفته دنیا از اروپا و آمریکا گرفته تا آسیا در حال اجرا می باشد و جداسازی فضا، دسته بندی محتوا و آگاهی بخشی به کودکان و والدین در دستور کار قرار گرفته است. مشخصاً در همین منطقه خاورمیانه، رژیم صهیونیستی بیشترین کنترل را روی فضای مجازی کودکان دارد. این کنشگر فضای مجازی کودک با تکیه بر این که وجود سند صیانت از کودکان در فضای مجازی لازم است، اظهار داشت: اهداف و سیاست های این سند کاملاً مناسب می باشد اما ساز و کار اجرایی آن تابحال درست نبوده است؛ از همین رو با گذشت یکسال از تصویب آن و زمان بندی شش ماهه و یک ساله که برای برخی موارد آن تعیین شده، شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نیستیم و پیشرفت محسوسی درباره آن صورت نگرفته است. آزمون ضمن اشاره به این که در بخش اجرایی این سند مبحث ماده ۴ با عنوان «اقدامات کلان و تقسیم کار ملی»، نقش بخش خصوصی بسیار کمرنگ است و حاکمیت همچنان متولی گری خویش را حفظ نموده است، اظهار داشت: در بند «الف» ماده ۴ این سند، تنها ۲ عضو از میان ۱۶ عضو کمیته مدیریت و راهبری، از بخش خصوصی هستند که آن هم باید توسط دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شوند. یعنی سازوکار انتخاب این دو نماینده هم برعهده بخش خصوصی نیست. وی افزود: بند «ب» این ماده از سند وزارت ارتباطات را مکلف کرده که طی ۶ ماه با همکاری نهادهای ذی ربط، زیرساخت ها را فراهم آورد و سوال اینجاست چه میزان از این تکلیف اجرایی شده است؟ وزارت ارتباطات تابحال در این حوزه گزارشی نداده است. این کنشگر فضای مجازی کودک ضمن اشاره به اهمیت مبحث بند «ج» این سند در خصوص تولید محتوای مناسب ویژه کودکان، تصریح کرد: در مورد تکالیف این بند، نه تنها اقدامات اجرایی لازم توسط نهادهایی مانند وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی صورت نگرفته بلکه مأموریت این سازمان ها از تنظیم گری هم فراتر رفته است. برای مثال سازمان صدا و سیما متولی تولید بوده و رقیب تولیدکنندگان به شمار می آید و به شکلی نقش بازدارنده در تولید محتوا توسط بخش خصوصی را ایفا می کند. وی اظهار داشت: زمانی که وزارت ارتباطات مطابق با تکالیف این سند، زیرساخت لازم را فراهم ننموده باشد در مرحله عرضه محتوا هم عملاً محدودیت ایجاد می شود. آزمون ضمن اشاره به بند «د» ماده ۴ این سند که در آن بر پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای بومی تاکید گردیده است، افزود: در این بند مشخصاً از تبلت دانش آموزی و نرم افزارهای نظارت اولیا، سخن به میان آمده اما هیچ سازوکاری برای پشتیبانی از آن تعریف نشده و با وجود کیفیت استاندارد محصولات بومی، تولیدکنندگان با بی مهری نهادهای مربوطه مواجهند. وی افزود: در بخش حمایت و مراقبت، آگاهی رسانی و فرهنگ سازی و ارتقا سواد رسانه ای که در مفاد بعدی این سند به آنها تاکید شده نیز، کار به نهادهایی واگذار شده که نه فقط اثری از اقدامات آنها نمی بینیم که گزارشی هم در اینباره منتشر نشده است. شاید یکی از علل این است که همین نهادهای اجرایی در کمیته ناظر اجرای این مصوبه هم هستند. ازاین رو نه تنها با این ترکیب، فرایند نظارت ناکارآمد است بلکه سازوکار مشخصی هم برای اجرایی کردن آن تعریف نشده است. این فعال فضای مجازی کودک تصریح کرد: در بخش تعاملات بین المللی هم قرار بوده با تعریف سازوکاری، نهادهای مسئول از تجارب بین المللی بهره ببرند اما هنوز معلوم نیست چه میزان از این اتفاق به وقوع پیوسته و از کدام تجارب استفاده شده است. حتی اگر قرار بود از تجربه کشور چین هم الگوبرداری شود باز هم باید کار اجرایی را به بخش خصوصی می سپردند. وی ضمن اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص راه اندازی اینترنت ویژه کودکان، خاطرنشان کرد: این کار برعهده بخش خصوصی است و دولت و حاکمیت باید نقش تنظیم گری داشته باشند و نه متولی اجرایی؛ ازاین رو اگر مقرر است کار سند صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان پیش برود و مردم هم از آن استقبال کنند، باید کار اجرای آن به بخش خصوصی سپرده شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب