الزام به وزارت اقتصاد و موسسات مالی؛
مصوبه شورای اجرائی فناوری اطلاعات برای تسهیل فضای کسب وکار
پارسی کاو: شورای اجرائی فناوری اطلاعات در امتداد تسهیل فضای کسب وکار و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، دستورالعمل بکارگیری سفته و برات الکترونیکی را برای وزارت اقتصاد و موسسات مالی و پولی تعیین کرد.
به گزارش پارسی کاو به نقل از مهر، شورای اجرائی فناوری اطلاعات با رعایت بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و اجرای خزانه داری الکترونیکی بمنظور فراگیر سازی سفته و برات الکترونیکی در جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب وکار، دستورالعمل جدیدی تصویب کرد.
مطابق با این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده که در اجرای بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، بوسیله کارگزاران برای صدور سفته و برات الکترونیکی فقط از امضای الکترونیکی معتبر (امضای دیجیتالی و مهر سازمانی) استفاده نماید.
در همین حال دستگاه های اجرائی و مؤسسات مالی و پولی دارای مجوز از بانک مرکزی نیز مکلف به پذیرش سفته و برات الکترونیکی شده اند و باید این اسناد را در اولویت پذیرش قرار دهند.
سفته و برات الکترونیکی بعنوان یکی از کارآمدترین و قدیمی ترین اسناد پرداخت، عامل مهمی در تسهیل و تسریع فرآیندهای تامین مالی و تضامین شرکت و اشخاص حقیقی در انواع معاملات برای ایفای تعهدات کسب وکارها و مردم بر بستر نظام مالی و بانکی کشور، بشمار می رود.
برای نخستین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به سفته و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تا حالا به مدت حدود ۹ دهه این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت، خزانه داری کل کشور) بوسیله چاپخانه دولتی ایران و بانک ملی ایران چاپ و توزیع می شود. فارغ از هزینه های واردات کاغذ و چاپ در تولید سفته و برات کاغذی، این اوراق برای دولت و ذینفعان قابل رصد نیست.
از این رو طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در قالب پروژه خزانه داری الکترونیک و با مشارکت بانک ها و دستگاه های ذی ربط به بهره برداری رسیده است.
خزانه داری کل کشور نقش سیاستگذاری در مدیریت سفته و برات الکترونیکی را برعهده دارد و این سامانه را برمبنای قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون تجارت الکترونیک در امتداد سیاست های جمهوری اسلامی ایران در جهت ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، راه اندازی کرده است.
با رونمایی از این طرح و اجرای مصوبات شورای اجرائی فناوری اطلاعات، کشور می تواند به مزایایی مانند ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره های واسطه در ارائه این اوراق، جلوگیری از وقوع جرم مانند جعل و سوءاستفاده های احتمالی از اوراق سفته و برات، اصالت و اعتباربخشی با امضای دیجیتال معتبر، امکان رصد و پایش کارهای اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و بانک مرکزی از منظر پول شویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله، صرفه جویی و کمک به کاهش هزینه های در رابطه با چاپ و توزیع و اوراق، برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب