رفع چالش وضع ناگهانی مقررات برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

رفع چالش وضع ناگهانی مقررات برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

به گزارش پارسی کاو، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: برپایه ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب وکارها سامانه ای درنظر گرفته شد تا هر مقرره ای که در کشور وضع می شود در آنجا قرار بگیرد.


به گزارش پارسی کاو به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سومین پیش نشست همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع در فضای مجازی با موضوعِ «حق بر دادخواهی و نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت ها در فضای مجازی» و با حضور دکتر محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، دکتر علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و محمدرضا علیپور، پژوهشگر اندیشکده برنا در مرکز ملی فضای مجازی اجرا شد. معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در این جلسه ضمن اشاره به این که مسئله دادخواهی در نگاه مقام معظم رهبری شاخص محور است اظهار داشت: شاخصی که رهبر معظم انقلاب برای مسئله دادخواهی درنظر دارند، اطمینان خاطر از این است که وقتی حقوق کسی مورد تعرض قرار می گیرد، فرد اطمینان داشته باشد که می تواند حقوق خودرا بوسیله مجاری قانونی احقاق کند. فراهانی وضع ناگهانی مقررات را یکی از چالش های کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال دانست و اضافه کرد: برای رفع این مشکل که امنیت اقتصادی کسب و کارها را تحت الشعاع قرار می دهد بر طبق ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کارها سامانه ای درنظر گرفته شد تا هر مقرره ای که در کشور وضع می شود در آنجا قرار بگیرد در غیر اینصورت این مقرره قابلیت استناد ندارد و نافذ نیست. ایشان در ادامه اضافه کرد: همین طور ماده ۴ مصوبه ۸۱ شورای عالی فضای مجازی مقرر داشته است هر مصوبه و مقرره ای که بخواهد در حوزه فضای مجازی توسط نهادهای تنظیم گر بخشی تصویب شود اگر به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع نشود و به لحاظ مطابقت با مصوبات شورای عالی بررسی نشود لازم الاجرا نخواهد بود. این موارد تلاش نظام حقوقی کشور برای تضمین امنیت اقتصادی کسب و کارهاست که به تسهیل پروسه دادخواهی آنها کمک می نماید. معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه اضافه کرد: جدید ترین اقدامی که به نفع کسب و کارها شکل گرفته تشکیل کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال است. در این کمیته تلاش شده که نقصها سیستم سنتی نظام دادخواهی کسب و کارها برطرف شود. بطور مثال سرعت رسیدگی یکی از چالش هایی بود که تلاش می شود در این کمیته برطرف شود. همین طور در این کمیته نمایندگان تمام دستگاه های مرتبط وجود دارند تا از حقوق کسب و کارهای فضای مجازی حمایت کنند. وی با تکیه بر این که کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال خاصیت ها و اقتضائات خودرا دارند و به این علت دیگر به روش های سنتی قابل دادخواهی نیستند اظهار داشت: در فضای مجازی اگر خبر خلاف واقعی منتشر شود صدمه ای که به اعتماد عمومی میزند قابل مقایسه با فضای سنتی نیست ازاین رو باید ضوابط دادخواهی متناسب با خاصیت های فضای جدید بازتنظیم شود. فراهانی درباب دیگر چالش های دادخواهی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال توضیح داد: ماهیت دوگانه پلت فرم ها سبب بروز تعارض منافع می شود که این مورد وقوع تخلفات را راحت می کند. یعنی پلت فرم علاوه بر این که فعالیت سایر کسب و کارها را تنظیم و مدیریت می کند خود هم در رقابت با آن هاست که این مسئله تعارض منافع به وجود می آورد. فراهانی ضمن اشاره به این که در کشور ما دو نگاه در حوزه مسئولیت پلتفرمی وجود دارد اظهار داشت: در این عرصه نباید نگاه صفر و صدی داشته باشیم بلکه باید بر طبق شاخصها نقش پلت فرم مشخص شود تا میزان مداخله و کنترل سکو را درنظر بگیریم چونکه میزان مسئولیت پلت فرم ها باتوجه به این مورد متفاوت می باشد. ایشان در ادامه اضافه کرد: حوزه موضوعی و میزان ریسکی که پلت فرم دارد یکی دیگر از شاخص هایی است که در تعیین میزان مسئولیت باید درنظر بگیریم. بطور مثال سکوهایی که خدمات سلامت و امنیت ملی ارائه می دهند نوع مسئولیت متفاوتی نسبت به پلت فرم های سرگرمی دارند. معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به تشریح این شاخصها پرداخت و اظهار داشت: شاخص دیگر مقیاس پلت فرم است، یعنی پلتفرمی که گستردگی، ثروت و کاربران زیادی دارد بر طبق ضوابط حقوقی باید مسئولیت متفاوتی نسبت به یک استارتاپ کوچک داشته باشد. همین طور میزان خودتنظیم گری پلت فرم به جهت اینکه وقوع تخلفات را به حداقل برساند، می تواند شاخصی مهم در تعیین میزان مسئولیت آن باشد. سابقه رفتاری و قانون مداری پلت فرم هم همچون شاخص هایی است که باید مورد توجه نظام حقوقی کشور قرار بگیرد. فراهانی در پایان اشاره کرد: درنهایت باید یک کف الزام حقوقی عمومی مانند رعایت حریم خصوصی کاربران، احراز هویت و... برای پلت فرم ها درنظر بگیرم. از طرفی بر طبق خاصیت های اختصاصی هر پلت فرم شاخص هایی را درنظر بگیرم تا اگر پلتفرمی این الزامات را رعایت کرد، مسئولیت تخلفات روی داده توسط کاربران بر عهده پلت فرم قرار نگیرد و خود کاربر مسئولیت تخلف را بر عهده داشته باشد. در قسمتی از این نشست علیپور عمده مسایل امروز در فضای مجازی را نبود عدالتخانه در این فضا دانست و اظهار داشت: در لایه زیرساخت قوانین و مقررات فضای مجازی در کشور وضعیت مناسبی داریم اما این مصوبات در مرحله اجرا با نقص مواجهند. ایشان در ادامه اضافه کرد: در فضای مجازی سه حوزه دادخواهی کسب و کارها از دولت، دادخواهی عامه مردم بعنوان کاربران و دادخواهی کاربران از یکدیگر داریم. ضروری است تا سیستم قضایی نسبت به حوزه فضای مجازی تخصص پیدا کند. این پژوهشگر حوزه حقوقی اظهار داشت: پلت فرم ها را باید از نظر حقوقی شبه دولت ببینیم چونکه پلت فرم ها مسئولیت هایی فراتر از یک کسب و کار دارند، ازاین رو باید مسئولیت هایی مشابه دولت ها برای پلت فرم ها درنظر بگیریم. وی در پایان اضافه کرد: در نظام حقوقی کشور باید برای پلت فرم ها بتناسب نقشی که دارند مسئولیت متفاوتی درنظر گرفت. با توجه به این مورد باید سازوکار مشخصی برای تعیین مسئولیت پلت فرم ها در نظر گرفت که از حقوق عامه مردم در مقابل پلت فرم ها حمایت کند. خلاصه اینکه به گزارش پارسی کاو به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سومین پیش نشست همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع در فضای مجازی با موضوعِ «حق بر دادخواهی و نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت ها در فضای مجازی» و با حضور دکتر محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، دکتر علی حکیم جوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و محمدرضا علیپور، پژوهشگر اندیشکده برنا در مرکز ملی فضای مجازی اجرا شد. ایشان در ادامه افزود: همینطور ماده ۴ مصوبه ۸۱ شورایعالی فضای مجازی مقرر داشته است هر مصوبه و مقرره ای که بخواهد در عرصه فضای مجازی توسط نهادهای تنظیم گر بخشی تصویب شود اگر به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع نشود و به لحاظ مطابقت با مصوبات شورایعالی بررسی نشود لازم الاجرا نخواهد بود. وی با تاکید بر اینکه کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال خاصیت ها و اقتضائات خودرا دارند و به این دلیل دیگر به روش های سنتی قابل دادخواهی نیستند عنوان کرد: در فضای مجازی اگر خبر خلاف واقعی منتشر شود آسیبی که به اعتماد عمومی میزند قابل مقایسه با فضای سنتی نیست از این رو باید ضوابط دادخواهی متناسب با خاصیت های فضای جدید بازتنظیم شود.

منبع:

1404/06/04
10:41:07
5.0 / 5
17
تگهای خبر: استارتاپ , امنیت , تخصص , خدمات
این مطلب پارسی کاو را پسندیدین؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران پارسی کاو در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

ParsiKav