به دنبال توافق ۱۳۰ كشور دنیا؛
عرصه مالیاتی بر شركتهای فناوری تنگ تر می شود
پارسی کاو: همبستگی جدید کشورهای دنیا بر سر یک تصمیم در مقابل شرکتهای فناوری بزرگ، عرصه مالیاتی را بر این شرکتها تنگ تر می کند و پلتفرمها را بیش از پیش مجبور به رعایت قوانین کشورها خواهدنمود.
خبرگزاری مهر - گروه دانش و فناوری؛ شیوا سعیدی: سال قبل هنگامیکه رهبران اتحادیه اروپا با چالش همه گیری ویروس کرونا روبرو شدند، می دانستند که به مشکلات بودجه ای بسیاری برخورد می کنند به همین دلیل در پی کشف منابع درآمدی جدید برآمدند. این درحالی است که شرکت های فناوری برندگان اصلی وضعیت کرونائی موجود بودند و با اتکا به داده هایی که جمع آوری کرده بودند و پلت فرم هایشان به سودآوری سرشاری رسیدند.
اما از طرف دیگر نگرانی ها از انحصار قدرت این شرکتها در بازار و عدم اجرای صحیح سیاستهای کشورها اوضاع را بدتر و رقابت های تجاری را دشوار تر کرده است. از همین رو کشورها در ایام اخیر خواهان افزایش مالیات بر شرکتهای فناوری شده اند تا بتوانند کسری بودجه خودرا پوشش دهند و از طرف دیگر رقابت در بازار را تجدید کنند.
کشورهای گروه G7 بتازگی توافقنامه ای را امضا کرده اند تا کسب و کارهای چند ملیتی مانند آمازون و فیسبوک را وادار کنند مالیات بیشتری بپردازند. علاوه بر آن، توافقنامه مذکور با تعیین حداقل مالیات به میزان ۱۵ درصد، راه فرار مالیاتی را بر شرکت های بزرگی که با انتقال فعالیت هایشان به بهشت های مالیاتی، می کوشند درآمد خودرا بیش از پیش حفظ کنند، می بندد.
ناکارآمدی سیستم مالیاتی قدیمی در جهان دیجیتالیزه
تلاش برای تغییر سیستم مالیات بین المللی از آخرین بحران اقتصادی جهان تازه نیست و از ۲۰۰۸ میلادی تا حالا ادامه دارد. این درحالی است که وضع مالیات بر شرکت های فناوری کاری چالش برانگیز بوده است.
از سوی دیگر شرکت های فناوری آمریکایی با وجود رشد کلان درآمدهایشان در سراسر جهان مالیات اندکی پرداخته اند و بنا بر این همیشه با انتقاداتی روبرو شده اند.
گزارشی از ۶ شرکت بزرگ سیلیکون ولی (گوگل، آمازون، اپل، فیسبوک، مایکروسافت و نتفلیکس) نشان میدهد شکاف میان نرخ مالیات اصلی و مالیات پرداختی بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی ۱۵۵.۳ میلیارد دلار بوده است.
به نوشته تک مانیتور، مالیات اندکی که این شرکت های فناوری می پردازند تا حدودی نشان دهنده روش های فرار مالیاتی است که خیلی از شرکت های چند ملیتی استفاده می نمایند. از طرف دیگر این امر یکی از نتایج استفاده از سیستم مالیات بین المللی است که قدمت آن به پیش از عصر دیجیتال می رسد.
آنوپ سریواستاوا یکی از استادیاران دانشکده اقتصا هاسکاین در کانادا در این زمینه می گوید: ماهیت کسب وکار درحال تغییر است، قبلاً تمام شرکتها حول محور نیروی کار و سرمایه تشکیل می شدند، بدین سبب محل انجام فعالیت اقتصادی کاملاً مشخص بود. اما در دنیای دیجیتال معنای تولید و همین طور مکان تولید تغییر کرده است. حالا تقریباً غیرممکن است مکان انجام کارهای اقتصادی را شناسایی و بر آن مالیات وضع کرد.
همچنین بگفته این اقتصاددان کووید ۱۹ پروسه دیجیتالیزه شدن اقتصاد را سرعت بخشید و از طرف دیگر بودجه دولت ها را بیش از پیش کاهش داده است. کارهای اقتصادی حالا به سمت شرکت های دیجیتالی تغییر مسیر داده اند. در نتیجه هر روز تعداد بیشتری از کشورها باید پایه های مالیاتی خودرا تغییر دهند برای اینکه آنها با کاهش درآمد روبرو می شوند.
قوانینی که دست و پای شرکت های فناوری را می بندد
با توجه به آنچه گفته شد توافق ۷ کشور قدرتمند جهان درباره تغییر سیستم مالیاتی جهانی و وضع مالیات برای شرکت های چند ملیتی بیش از پیش اهمیت می یابد.
به نوشته بی بی سی، توافقنامه اعضای G7 دارای ۲ بخش است و کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا آنرا امضا کرده اند.
بخش نخست این توافقنامه به چالش مربوط به شرکت های چند ملیتی می پردازد که در چند کشور فعالیت می نمایند اما مالیات اندکی می پردازند. برای اینکه شرکتها دفاتر خودرا در کشورهایی تأسیس می کنند که مالیات کمتری دارند و بدین سان به سود دست می یابند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۱۸ میلادی فیسبوک که دفتر آن در دوبلین (پایتخت ایرلند) قرار دارد، با وجود درآمد ۱.۶۵ میلیارد پوندی در انگلیس فقط ۲۸.۵ میلیون پوند مالیات پرداخت کرد.
اما تحت قانون جدید G7 شرکتها در هر کشوری که حاشیه سود فروش محصولات و سرویس هایشان بیش از ۱۰ درصد باشد، باید مالیات بپردازند. بدین سان شرکت های بزرگ و چند ملیتی نمی توانند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.
کریس سانگر یکی از مدیران شرکت حسابرسی EY می گوید: چنین قوانینی تمام معادلات درباره این که چه کشورهایی می توانند از شرکتها مالیات دریافت نمایند را تغییر می دهد. بخش دوم این توافقنامه مربوط به تعیین حداقل مالیات شرکت به میزان ۱۵ درصد است.
هدف این بخش آنست که کشورها برای جذب شرکت های چند ملیتی، نرخ مالیات خودرا کاهش ندهند. اگر این طرح تصویب شود جذابیت های مالیاتی که این شرکتها را جذب ایرلند یا کشورهای مشابه کرده، از بین می رود. توافق ۱۳۰ کشور جهان درباره مالیات از شرکتهای فناوری
در همین راستا و در آخرین تصمیمات کشورها در مقابل شرکتهای فناوری، طی روزهای اخیر، ۱۳۰ کشور دنیا در اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر سر دریافت مالیات از شرکت های چندملیتی به میزان ۱۵ درصد به توافق رسیدند و جانت یلن سرپرست خزانه داری آمریکا اعلام نمود گروهی شامل ۱۳۰ کشور جهان درباره حداقل مالیات شرکت های بزرگ فناوری توافق کرده اند. این قسمتی از طرح شرکتها برای تغییرات قوانین مالیاتی بین المللی است.
۱۳۰ کشور دنیا در اجلاس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر سر دریافت مالیات از شرکت های چندملیتی به میزان ۱۵ درصد به توافق رسیدند البته نمی توان ادعا کرد تنها انگیزه ارائه قوانین مالیاتی جدید مضیقه بودجه دولت ها بوده است. خبرگزاری فرانس ۲۴ در گزارشی تحلیلی به نقل از لیلیان فائولهابر پروفسور حقوق در دانشگاه جورج تاون می نویسد: طی گذر سالیان فشارها بر شرکت های فناوری بالا رفته است. البته به نظرم قسمتی از این فشار سیاسی است.
او در بخش دیگری از سخنانش می گوید: کووید ۱۹ به اقتصاد کشورها ضربه زد و در نتیجه توازن بودجه دولت ها بر هم خورد. در این میان مردم عادی نیز هر روز با گزارش هایی مختلف از سودآوری شرکت های فناوری، فرار مالیاتی شرکتها و سواستفاده آنها از قدرتشان روبرو می شدند. بدین سبب آنها هر روز از این شرکت های بزرگ عصبانی تر می شدند.
از این رو تعجبی ندارد که دولت های اروپایی و البته آمریکا درباره قدرت انحصاری غول های سیلیکون ولی نگران تر شوند.
راه فرار آمازون بسته شد
در این میان برخی کشورهای اروپایی بیم آن داشتند که کارهای آمازون خارج از مجموعه قوانین جدید باشد. برای اینکه این قوانین مشمول شرکت هایی می شود که حداقل حاشیه سود عملیاتی آنها بیش از ۱۰ درصد باشد، حال آنکه این شاخص مالی در آمازون کمتر از مقدار ذکر شده است. اما از آنجائیکه کسب وکار خدمات وب آمازون حاشیه سود عملیاتی بیش از ۳۰ درصد دارد، کل کارهای آمازون شامل این قانون می شود.
به همین دلیل کشورهای عضو G7 واحد سودآور ابر رایانشی این شرکت را هدف گرفتند.
وزرای اقتصاد کشورهای این گروه توافق کردند که هنگامیکه سود شرکت های چند ملیتی بیش از ۱۰ درصد باشد، دولت های مختلف حق دارند بر ۲۰ درصد از سود فعالیت این شرکتها در کشورشان مالیات وضع کنند. از طرف دیگر، جو بایدن رییس جمهور آمریکا بعد از برگزیده شدن در سال ۲۰۲۰ میلادی، دریافت مالیات از شرکت های بزرگ را در اولویت کاری خود قرار داد. ده ها کشور جهان در مقابل قدرت طلبی شرکتهای آمریکایی
طرح G7 اولین تلاش هماهنگ بین المللی برای مقابله با این امر است. اگر طرح مذکور بطور موفقیت آمیز اجرا شود، میلیاردها دلار به خزانه دولت ها سرازیر می شود تا آنها بتوانند بدهی های به وجود آمده طی بحران کووید ۱۹ را پرداخت کنند. در همین راستا گاردین در گزارشی اشاره می کند دولت بایدن معتقد می باشد حدود ۱۰۰ شرکت چند ملیتی شامل این قوانین می شوند.
بخش دوم این توافقنامه که تعیین حداقل مالیات بر شرکت های بزرگ است، شامل ۸۰ هزار شرکت چند ملیتی می شود. آمازون و فیسبوک جزو این دسته قرار می گیرند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی( OECD )در اکتبر گذشته تخمین زد در صورت اصلاحات، درآمد مالیاتی سالانه ۸۱ میلیارد دلار افزایش می یابد. بخش اول طرح G7 سبب می شود درآمد مالیاتی ۵ تا ۱۲ میلیارد دلار رشد کند و بخش دوم (تعیین حداقل مالیات شرکتی) به جمع آوری ۴۲ تا ۷۰ میلیارد دلار مالیات منجر می شود. توافق کشورهای G7 یک دستاورد مهمست اما این قرارداد فقط بین ۷ اقتصاد برتر دنیا است. کشورهای مهم دیگر مانند چین و روسیه طرح مالیات شرکت های چند ملیتی را در اجلاس G۲۰ در جولای بررسی خواهند کرد و بعد از آن ۱۳۹ کشور جهان آنرا بررسی و تحلیل می کنند.
اگر کشورهای بزرگ و قدرتمند آنرا امضا کنند، خیلی از کشورهای دیگر نیز آنرا امضا خواهند کرد.
پلتفرمها برای از دست ندادن سود مجبورند قوانین کشورها را رعایت کنند
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر نتایج این تصمیم مهم را تشریح نمود و با اعلان اینکه مدل فعالیت و مدیریت شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات در دنیا در هر کشوری متفاوت می باشد، اظهار داشت: تعدادی از این شرکتها بواسطه تعداد و ملیت سهامداران خود، چندملیتی محسوب می شوند که تحت حاکمیت یک هلدینگ در کشورهای مختلف فعالیت می نمایند و برخی دیگر از آنها با وجود آنکه سهامدارانی از یک کشور دارند اما بصورت فراملی در سایر کشورها حضور دارند. با این وجود آنچه که مسلم است این است که شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات و پلت فرم های اجتماعی باید تابع قوانین کشوری باشند که در آن فعالیت می نمایند.
وی افزود: بنا بر این است که این شرکتها در بیشتر کشورها دارای شعب و نمایندگی بوده و شرایط و ضوابط کشورهای هدف را می پذیرند. بدین جهت اقدام گروه G7 در تدوین شرایط جدید مالیاتی برای فعالیت غول های فناوری در اروپا، تصمیمی درست و به جا به نظر می آید.
نعناکار اظهار داشت: کما این که در ایران نیز شاهد می باشیم که شرکت های بزرگ فناوری مانند اپراتورهای ارتباطی، موظف به پذیرش قوانین و مقررات کشور همچون پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی هستند.
وی با اشاره به این که باید تفاوتی میان کسب و کارهای کوچک و بزرگ برای دریافت سوبسید از دولت ها وجود داشته باشد، اظهار داشت: مطابق با قوانین درنظر گرفته شده برای شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات از طرف گروه G7 نوع مالیاتی که این شرکتها باید پرداخت کنند از حیث مالیات سرمایه گذاری، مالیات حقوق کارمندان و کاربران و مالیات تکنولوژی متفاوت خواهد بود.
نعناکار با اعلان اینکه دراین زمینه WTO نیز قوانینی را برای ارائه دهندگان فناوری های نوظهور در کشورها وضع کرده است اشاره کرد: بنظر می رسد دلیل وضع اینطور قوانین یکسان سازی و تعادل در تعرفه های قانونی برای فعالیت شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات است. بدین سبب این شرکتها ملزم به اجرای این قوانین خواهند بود.
پشت هر پلت فرم بزرگ، دنیایی از منابع اقتصادی همچون داده، خوابیده است که نه فقط این قدرت و این منبع از بین نمی رود بلکه ثانیه به ثانیه مورد پردازش قرار می گیرد و درآمد بیشتری خلق می کند وی در پاسخ به این پرسش که آینده شرکت های بزرگ فناوری با اجرای این قوانین به چه سمتی می رود، اظهار داشت: ممکنست در نگاه اول ستاندن مالیات روی فعالیت این شرکتها تأثیرگذار باشد. اما روی اصلی سکه، آنست که پشت هر پلت فرم بزرگ، دنیایی از منابع اقتصادی همچون داده، خوابیده است که نه فقط این قدرت و این منبع از بین نمی رود بلکه ثانیه به ثانیه مورد پردازش قرار می گیرد و درآمد بیشتری خلق می کند.
این کارشناس حقوق فضای مجازی اشاره کرد: بنا بر این این پلت فرم ها ناگزیر هستند که برای از دست ندادن این فرصت اقتصادی، خودشان را با قوانین مدنظر کشورها مطابقت دهند.
وی در آخر تاکید کرد: در ایران اما یکی از معضلات فعلی، عدم تعمیق موضوع حکمرانی سایبری است که سبب شده این پلت فرم های خارجی بدون پرداخت کسورات قانونی و عوارض پهنای باند، داده های کاربران ایرانی را در اختیار داشته باشند اما خودرا ملزم به رعایت قوانین کشور ندانند.
منبع: پارسی كاو
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب